استفان گرین، رئیس بانک اچاسبیسی معتقد است، آن دسته از نهادهای مالی که قادرند جهانی بیندیشند، میتوانند به رونق و رشد دست پیدا کنند زیرا طی سالهای آینده کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعهیافته تاثیر بالاتری در اقتصاد جهان خواهند داشت. وی در ویژهنامه واحد اطلاعات اکونومیست که به مناسبت آغاز سال ۲۰۱۰ میلادی منتشر شده دیدگاههای خود را درباره شیوههای توسعه بانکهای بزرگ و کوچک و ضرورت تمرکز بر بازارهای نوظهور بیان کرده است. وی مینویسد: در سال ۲۰۱۰ جمعیت در سن کار در کشورهای در حال توسعه از سه میلیارد نفر خواهد گذشت. پس از سالجاری نیز این جمعیت رشد میکند و پیشبینی میشود در سال ۲۰۳۰ تعداد افراد در سن کار در این کشورها به چهار میلیارد نفر برسد. از برخی جنبهها رشد جمعیت نگرانکننده است اما دلایل محکمی وجود دارد که بر مبنای آنها میتوان نگاهی مثبت به این تحول جمعیت شناختی داشت. سال ۲۰۱۰ جمعیت در سن کار در کشورهای در حال توسعه به حداکثر میزان خود خواهد رسید و به همین دلیل ظرفیت برای رشد بالای اقتصادی در بالاترین حد قرار خواهد داشت.
تردیدی وجود ندارد که میزان تاثیر این تحول جمعیتی به رشد اقتصادی به برهم کنش پیچیده چند عامل از سیاست دولتها یا شرایط اقتصادی جهان بستگی دارد. از سوی دیگر، چالشهای بزرگی نیز وجود دارد. برای ایجاد اشتغال به رشد سریع اقتصادی نیاز است و همزمان باید مسائل اجتماعی، سیاسی و زیستمحیطی بهدرستی و ماهرانه مدیریت شود. تاثیر تحولات سال ۲۰۱۰ از نظر جمعیت، رشد اقتصادی، شرایط سیاسی، اجتماعی و… بر بازارهای مالی و نهادهای بانکی و مالی بسیار گسترده و عمیق خواهد بود. در دورهای که جمعیت در سن کار در کشورهای در حال توسعه به حداکثر خود رسیده نسبت جمعیت در سن کار به بقیه جمعیت بالاست و بدیهی است زمینهها برای مصرف و سپردهگذاری نیز در حداکثر میزان خود قرار دارد. این وضعیت یک امکان بسیار بالا را برای نهادهای مالی اعم از بانکها و بیمهها و موسسات بازنشستگی ایجاد میکند زیرا جمعیت در سن کار همزمان با ورود به بازار کار و کسب درآمد ثابت عملا وارد نظام بانکی میشوند و همزمان با آنکه خود را برای بازنشستگی آماده کرده به صندوقهای بازنشستگی، بیمه و مدیریت داراییهایشان احتیاج پیدا میکنند. طی چند سال آینده با بهبود کلی وضعیت اقتصادی در جهان و بهویژه در کشورهای در حال توسعه یعنی همان جایی که این جمعیت عظیم زندگی میکنند دولتها در پی توسعه نظامهای رفاهی خود خواهند بود و در همین راستا به زیرساختهای بهتر مالی احتیاج است. به همین دلیل نیاز به مدیریت مالی خرد افزایش خواهد یافت. تحلیلها نشان میدهد، در حال حاضر در کشورهایی در حال توسعه تقاضا برای اینگونه خدمات مالی خرد ۱۰ برابر عرضه است. طی این دوره تحول برای ایجاد و حفظ بازارهای باثبات مالی به تفکر جدید، همکاریهای بینالمللی، به اشتراک تخصص بین صنایع و سیاستگذاری صحیح دولتها نیاز است. اکنون که در مراحل پایانی بحران مالی جهانی هستیم صنعت خدمات مالی فرصتی دیگر یافته که ثابت کند، میتواند سهمی ارزشمند در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورها داشته باشد.
امروزه ۹۰ درصد مبادلات تجاری شامل فرآیندهای اعتباری، بیمه و… است. طی سالهای آینده تقاضا برای این خدمات در این کشورهای در حال توسعه افزایش خواهد یافت و همزمان با بزرگتر شدن اقتصادها و پیچیدهتر شدن آنها، دسترسی به بازارهای مالی کارا برای تضمین تخصیص بهینه سرمایه ضروری است. طی چند سال اخیر میزان مبادلات تجاری اقتصادهای نوظهور با هم بهشدت افزایش یافته و در سالجاری و سالهای آینده این روند ادامه پیدا خواهد کرد. رکود اقتصادی جهان این روند را تسریع کرده است. چین از پیش آلمان را پشتسر گذاشته و در حال تبدیل شدن به بزرگترین صادرکننده بزرگ جهان است. چین همچنین دومین واردکننده بزرگ جهان نیز بهشمار میرود.
تردیدی وجود ندارد که در این روندهای جدید بانکها و نهادهای مالی هر روز نقش مهمتری بازی میکنند و در این میان آن دسته از بانکها که قادرند در سطح بینالمللی برای مشتریهای خود خدمات مالی ارائه کنند، موفق خواهند بود. به همین دلیل هم هست که تعدادی از بزرگترین بانکهای سرمایهگذاری غرب شعباتی در کشورهای در حال توسعه با رشد اقتصادی بالا تاسیس کرده و بر میزان حضور خود در این اقتصادها افزودهاند. بانکها و نهادهای مالی کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور به سبب آنکه از بحران مالی و رکود اقتصادی جهان لطمه کمی دیدهاند در بهترین موقعیت برای سود بردن از این فرصت هستند. در پایان سال ۲۰۰۸ پنج بانک بزرگ چین ۷۸ شعبه خارجی در کنترل خود داشت و امسال نیز بر تعداد شعب خارجی این بانکها افزوده خواهد شد. با بهبود اوضاع اقتصادی موج جدیدی از توسعه بینالمللی مشاهده خواهد شد. اقتصادهای نوظهور به سبب قدرت رشد بالا مورد اطمینان سرمایهگذاران و سپردهگذاران خارجی هستند و با افزایش تعداد شعب بانکها استرس سرمایهگذاران خارجی به آنها افزایش مییابد. به این ترتیب تعجبی ندارد اگر شاهد باشیم بانکهای بزرگ چین طی سال جاری و سالهای بعد برای استفاده از سرمایههای خارجی شعبات جدیدی در دیگر کشورها تاسیس کنند.
مراکز متعدد مالی
در حال حاضر لندن و نیویورک بزرگترین مراکز مالی بینالمللی هستند اما در آینده بر تعداد این مراکز افزوده خواهد شد. بحران مالی جهان لطمات زیادی را به شهرت مراکز مالی یاد شده وارد کرده و همزمان با تداوم رشد اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه شاهد خواهیم بود که مراکز جدید مالی در شرق پدید خواهد آمد. در حال حاضر از ۱۰ مرکز بزرگ مالی جهان، پنج مرکز در آسیا قرار دارند. یکی از آنها شانگهای است که در سال جاری توسعه قابل ملاحظهای پیدا خواهد کرد. با توجه به تحولات کنونی و آنچه در آینده رخ خواهد داد، مراکز مالی در بازارهای نوظهور فرصتی استثنایی برای تقویت جایگاه خود دارند. طی چند سال آینده برخی از این مراکز با استفاده از موقعیت به وجود آمده به رقابت با لندن و نیویورک خواهند پرداخت.
پیشبینی تمام تاثیرات تحولات جمعیتشناختی کشورهای در حال توسعه بر ساختارهای مالی و اقتصادی جهان دشوار است. طبق برخی تخمینها در حال حاضر جمعیت طبقه متوسط چین از جمعیت آمریکا بیشتر است. از سوی دیگر در هند هر ماه ۱۰ میلیون خط تلفن همراه در اختیار مردم قرار میگیرد و طی چند ماه آینده در این کشور نیممیلیارد نفر مشترک تلفن همراه خواهند بود و این آمارها نشاندهنده فرصتهای بزرگ برای نهادهای مالی کارآمد هستند. پیشبینی میشود، نقشه مالی جهان طی سالهای آینده تغییر کند و مرکز ثقل آن به شرق و جنوب منتقل شود. آن دسته از نهادهای مالی و بانکهایی که قادرند جهانی بیندیشند، برای آنها فرصتهای بیشمار و بیسابقهای وجود خواهد داشت.
منبع:مرکز خبری-بازاریابی بانک وبیمهBIMA
هیچ کاربر به مطلب " راز موفقیت بانکها در سال ۲۰۱۰ " نظر داده است
با استفاده از جعبه ی زیر نظرتان را ارسال کنید